حزب العمال البريطاني يوقف نوابا برلمانيين في قضية نفقات

اوقف حزب العمال البريطاني الحاكم ثلاثة نواب يواجهون اتهامات جنائية بشأن النفقات في محاولة للحد من الضرر الناجم عن الفضيحة قبل الانتخابات التي تجري في يونيو حزيران القادم.

وسيحتفظ النواب الثلاثة - وهم ممنوعون من خوض اي انتخابات لاحقة كمرشحين عن حزب العمال - بعضويتهم في مجلس العموم الا انهم سيحرمون من حضور اجتماعات حزب العمال ولن تستمر عضويتهم في الكتلة البرلمانية للحزب.

وقال ديفيد كاميرون زعيم حزب المحافظين المعارض إن ايقاف الاعضاء يمثل تغيرا يفت في عضد رئيس الوزراء جوردون براون وحزب العمال.

ويسعى كاميرون الى استغلال الضجة الجماهيرية المثارة بشأن سلوك النواب بعد اسبوع من ظهور نتائج استطلاعات للرأي تشير الى ان حزب العمال ضيق الفارق بينه وبين حزب المحافظين المعارض إلى أقل من عشر نقاط مئوية.

وكثف كاميرون حربا دعائية تسبق الانتخابات بشنه هجوما شخصيا على براون واصفا اياه بانه "مدافع صفيق عن النخبة العتيقة" وانه يمثل حجر عثرة امام الاصلاح السياسي لانه لم يفلح في اتخاذ اجراءات ضد النواب الثلاثة.

وقال حزب العمال إنه يفكر في موقف النواب البرلمانيين الثلاثة وهم اليوت مورلي وديفيد تشيتور وجيم ديفاين وذلك منذ اتهامهم يوم الجمعة الماضي. وقال الحزب إنه اوقف النواب الثلاثة "في ضوء المزاعم الخطيرة ضدهم."

وهذه الاتهامات هي أحدث فصول فضيحة قديمة حول نفقات السياسيين كانت قد أضرت بحزبي العمال والمحافظين في بريطانيا على السواء قبل الانتخابات العامة في يونيو حزيران.

وكان تقرير رسمي صدر يوم الخميس الماضي توصل إلى أن 390 نائبا قدموا فواتير نفقات زائدة بين عامي 2004 و2009 وأنه يجب عليهم إعادة ما يصل إلى أكثر من مليون جنيه استرليني (1.6 مليون دولار).

وتتعلق مطالبات كثيرة بأغراض منزلية وصفها مدققون في الحسابات بأنها تافهة لكن بعض نواب البرلمان يتهمون بانتهاكات أكبر مثل الانتقال من منزل قالوا إنه منزلهم الاساسي حتى يحصلوا على أقصى حد لبدل الانتقال إلى المنزل الثاني.