طهران تبلغ الوكالة الذرية قرار رفع درجة التخصيب وواشنطن وباريس تعتبران تشديد العقوبات حتمياً

الثلاثاء, 09 فبراير 2010

فيينا - علياء الأتاسي، باريس - رندة تقي الدين، نيويورك - راغدة درغام

طهران، واشنطن - أ ب، رويترز، أ ف ب - رد الغرب وروسيا بغضب على إعلان إيران إبلاغها الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسمياً أمس، قرارها رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المئة لإنتاج وقود يُستخدم في تشغيل مفاعل طهران للبحوث الطبية. وأكدت الولايات المتحدة وفرنسا ان فرض عقوبات جديدة على إيران بات أمراً لا مفر منه، على رغم إقرار باريس بأن بكين لم توافق على ذلك بعد. وحضت موسكو المجتمع الدولي على «تشديد العقوبات الاقتصادية» على طهران.

وقال المندوب الإيراني لدى الوكالة علي أصغر سلطانية في فيينا: «سلمنا الوكالة رسالة إيرانية رسمية حول بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة، لتوفير الوقود لمفاعل طهران» للبحوث الطبية. وأضاف ان طهران «دعت في الرسالة مفتشي الوكالة للحضور» الى منشأة ناتاتز حيث سيجري تخصيب بعض من مخزون ايران من اليورانيوم والمُقدّر بـ 1.8 طناً، «لأن الجمهورية الإسلامية ستقوم بكل نشاطاتها تحت إشراف الوكالة».

واستدرك بأن إيران مستعدة للتراجع عن هذا القرار، اذا أُخذت بالاعتبار شروطها حول اقتراح تبادل الوقود النووي، في مقابل حصولها على ضمانات من أهمها ما يتعلق بتعديل كمية اليورانيوم الواجب تسليمها، علماً أن الاقتراح يطالبها بتسليم نحو 1200 كلغ من اليورانيوم دفعة واحدة.

في الوقت ذاته، أعلن رئيس «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية» علي اكبر صالحي أن «إيران ستبدأ العام المقبل بناء 10 مراكز لتخصيب اليورانيوم». وتبدأ السنة الفارسية الجديدة في 21 آذار (مارس) المقبل.

وعلى رغم ان صنع سلاح نووي يتطلب تخصيباً بنسبة 90 في المئة أو أكثر، فإن مجرد رفع نسبة التخصيب الى 20 في المئة سيشكل خطوة كبيرة للبرنامج النووي الإيراني. ويتطلب التخصيب بنسبة 20 في المئة نحو سنة، من خلال استخدام نحو ألفي جهاز طرد مركزي في ناتانز، لكن الانتقال من نسبة 20 الى 90 في المئة، سيتطلب نصف سنة فقط وبين 500 وألف جهاز طرد مركزي.

ولفت ديفيد اولبرايت وهو رئيس «معهد العلوم والأمن الدولي» الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، الى ان التخصيب بنسبة 20 في المئة «سينجز غالبية الطريق نحو (إنتاج) يورانيوم يكفي لصنع أسلحة نووية».

وتواصلت ردود الفعل الدولية الساخطة على القرار الإيراني، اذ نقلت وكالة أنباء «انترفاكس» عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما الروسي كونستانتين كوساتشوف دعوته «المجتمع الدولي الى الرد في سرعة» على القرار الإيراني، «كي يبعث برسالة جديدة إلى طهران توضح عزمه على الرد بإجراءات جادة تصل إلى تشديد العقوبات الاقتصادية».

وفي باريس، قال وزير الدفاع الفرنسي هيرفيه موران بعد لقائه نظيره الأميركي روبرت غيتس ان موقفي البلدين «متطابقان تماماً» حول ايران. وأضاف: «الجميع وصل للأسف الى استنتاج مفاده بأن لا بد من حوار دولي يؤدي الى عقوبات جديدة، إذا لم تتوقف إيران عن تطوير برامج تخدم أهدافاً عسكرية».

اما غيتس فقال: «علينا ان نحاول التوصل الى طريقة سلمية لتسوية هذه القضية. السبيل الوحيد الباقي أمامنا في هذه المرحلة هو وسيلة الضغط، لكن هذا يقضي بأن تعمل الأسرة الدولية سوياً».

والتقى غيتس الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، بعد محادثات أجراها مع وزير الخارجية برنار كوشنير الذي اعتبر ان الإيرانيين «لا يعرفون كيف ينتجون الوقود». وقال إن إعلان إيران في هذا الشأن «ابتزاز حقاً وسلبي جداً. للأسف لا يسعنا سوى فرض عقوبات، بما ان المفاوضات غير ممكنة».

وأشار كوشنير الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن في الشهر الجاري، الى ان الصين «لم تقتنع بعد» بضرورة فرض عقوبات، فيما ان «الروس سيوافقون».

وفي نيويورك، اعتبر مسؤول اميركي رفيع المستوى ان الموقف الروسي «يعزز» فرص التوافق الدولي على قرار جديد لمجلس الامن يضاعف العقوبات على ايران، و»يخدم توسيع وترسيخ الوحدة في مواقف الاسرة الدولية».

واضاف المسؤول انه «برغم المواقف العلنية» للصين التي عارضت فرض مزيد من العقوبات في الفترة الاخيرة «فقد كان هناك دوماً مجموعة من الأمور نعتقد ان الصين مستعدة للقبول بها».

وزاد ان مواقف ايران الحالية تشكل «استفزازاً للاسرة الدولية وتحدياً لقرارات مجلس الامن» لكن «الباب ما زال مفتوحا امامها للعودة الى طاولة المفاوضات لاننا ما زلنا نعتمد سياسة السكتين»، اي سكة الدعوة الى الحوار وسكة الضغوط عبر العقوبات.

واعتبر ان «الابواب بدأت تغلق» امام سكة التفاوض والحوار وان «سكة الضغوط» هي التي «سنستمر بها « الآن، موضحاً ان هذا يعني عقوبات اضافية «تم بحث عناصرها شفهيا بين الدول الست في العواصم وفي الامم المتحدة، وجها لوجه وعبر الاتصالات الهاتفية».

اما وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك فاعتبر ان «ايران تخدع العالم أجمع»، مؤكداً ان «الرد المناسب يتمثل في فرض عقوبات حاسمة ودائمة ضدها».

في غضون ذلك، دانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي انتهاكات «معايير حقوق الإنسان» في إيران، فيما أعلن مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي ان «الأمة الإيرانية ستوجه لقوى الاستكبار، أميركا وبريطانيا والصهاينة، صفعة تذهلها» خلال إحياء ذكرى الثورة بعد غد الخميس. واعتبر ان «الذين وقفوا امام عظمة الشعب الإيراني في الانتخابات ليسوا من الشعب، بل أشخاص مناوئون للثورة».

لكن زعيم المعارضة مير حسين موسوي اكد ان «الحركة الخضراء مستقلة ولن تسمح في أي شكل للأجانب بالتدخل في شؤونها الداخلية»، مكرراً دعوة أنصاره الى التظاهر في ذكرى الثورة.