الهاشمي يحض المسؤولين العراقيين على احترام قرار هيئة التمييز

واشنطن - رويترز- حض نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي على احترام القرار الذي اصدرته هيئة قضاة بتعليق استبعاد سياسيين لهم ارتباطات مزعومة بحزب البعث المحظور من المشاركة في الانتخابات في آذار (مارس) المقبل.

وقال الهاشمي للصحافيين في واشنطن: «اذا اعتبر العراقيون الانتخابات غير شرعية فإن ذلك قد يؤدي الى العنف». وأضاف ان»الشعور بالمرارة قد يتحول الى غضب ولا أعرف عواقب ذلك. لكنها قد تكون خطيرة فعلاً.»

وأكد ان دولاً اجنبية بينها الولايات المتحدة «قد لا تعترف بنتيجة الانتخابات»، مضيفاً انه ناقش هذا الأمر مع الرئيس باراك اوباما ونائب الرئيس جو بايدن ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون هذا الأسبوع.

ويتصاعد الجدل السياسي قبل الانتخابات التي تعتبر اختباراً مهماً للعراق بعد سنوات من الصراع، منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003 بينما يسعى السياسيون إلى المصالحة بين السنة الذين كانوا يتولون السلطة في عهد الرئيس الراحل صدام حسين والأكثرية الشيعية في البلاد.

وقضت هيئة تمييز الأربعاء بأن المرشحين الذين منعتهم لجنة المساءلة والعدالة - وهي هيئة مستقلة من بين أهدافها ضمان عدم عودة حزب البعث الى الحياة العامة - يمكنهم خوض الانتخابات لكن عليهم الرد على المزاعم بعدها.

وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في بيان نشرعلى شبكة الإنترنت ان «تأجيل تطبيق قانون المساءلة والعدالة إلى ما بعد الانتخابات غير قانوني وغير دستوري.»

وقال مسؤولون ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي دعا المشرعين الى مناقشة هذا النزاع في البرلمان الذي سيجتمع غداً في جلسة استثنائية.

ورفضت أحزاب شيعية قرار محكمة التمييز. وقال رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في بيان نشر في موقعه على الإنترنت ان القرار «خيانة للشعب وللدماء التي سالت في عهد صدام حسين وبعد الغزو». وأضاف الصدر الذي تسببت دعواته المعادية للولايات المتحدة في حشد الملايين من فقراء الشيعة في العراق وراءه ان القرار سيكون «وصمة عار على جبين الحكومة». ويعتقد بعضهم بوجود تدخل أميركي في الأمر. فقد جاء قرار هيئة التمييز متماشياً مع اقتراح لبايدن.

وكانت السلطة الأميركية التي حكمت العراق اتخذت إجراءات كي لا يعود حزب البعث إلى الحياة العامة في العراق. ورأى الكثير من السنة في قرار منع خوض الانتخابات مؤامرة من فصائل يقودها الشيعة لحرمانهم من نصيب عادل في السلطة حتى وإن كانت القائمة تحتوي على عدد أكبر من المرشحين الشيعة وعدد غير متكافىء من تحالفات أصغر تضم طوائف عدة.

ووصف النائب العراقي صالح المطلك الذي تضمنت قائمة المستبعدين اسمه القرار بأنه «انتصار للشعب العراقي».

وقاطع كثير من السنة الانتخابات العامة السابقة في العراق في 2005 وأجج تذمرهم حركة تمرد دامية. وتجنباً لإراقة الدماء حاول السياسيون الابتعاد عن النبرة الطائفية.