يسعى تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر إلى نيل رئاسة هيئة المساءلة والعدالة البديلة لهيئة «اجتثاث البعث»، وذلك في اطار التوازن السياسي، ما فتح باب المواجهة مع «حزب الدعوة».

وكشفت مصادر برلمانية شيعية أن هناك تبدلاً في موقف الأكراد لمصلحة دعم ممثل الصدر في الهيئة لرئاستها. وذكر المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي في تصريح إلى «الحياة» أن «هيئة المساءلة والعدالة تلقت خلال الأيام الماضية كتباً من البرلمان تشير الى عدم دستورية وقانونية أمر رئيس الوزراء في 12 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بتعيين أعضاء هيئتها».

وأضاف أن «اللجنة القانونية في كتابها المرقم 373 في 22 تشرين الثاني الماضي، اعتبرت أن تنفيذ الأمر الديواني الخاص بمباشرة عمل الاعضاء الجدد بالوكالة مخالفة دستورية وقانونية، ولا يعتبرون أعضاء قبل تصويت البرلمان ومهمة مجلس الوزراء هو اقتراح أسماء فقط وليس اختيار رئيس الهيئة».

وتابع: «أما لجنة المساءلة والعدالة في المجلس في كتابها المرقم 418 في 24 تشرين الثاني الماضي فلم تصرح بالعمل بأمر مجلس الوزراء. وأوضحت أن قانون المساءلة والعدالة نص على أن مهمة مجلس الوزراء هي اقتراح الاسماء على البرلمان للتصويت عليها ثم مصادقة مجلس الرئاسة، فيما نظمت آلية انتخاب رئيس الهيئة ونائبه بعد التصويت والمصادقة».

الى ذلك، كشفت مصادر برلمانية شيعية أن «هناك تغييراً في موقف الأكراد لمصلحة دعم ممثل الصدر في الهيئة لرئاستها، بدلاً من مرشح حزب الدعوة وليد الحلي بعد تصويت البرلمان على الأعضاء الجدد». وأكدت أنها تلقت وعوداً من قيادات كردية «بأنها ستدعم ترشيح ممثل التيار الصدري القاضي حميد طارش الساعدي لرئاسة الهيئة بعد مصادقة البرلمان على الأسماء».