أعلنت «هيئة المساءلة والعدالة» أمس، أن هناك ستة فائزين في الانتخابات التشريعية التي أجريت في السابع من الشهر الجاري، يواجهون احتمال إلغاء عضويتهم في البرلمان، لشمولهم في اجراءات «اجتثاث البعث»، متهمة مفوضية الانتخابات بتجاهل قراراتها والسماح لهم بالمشاركة.

وقال المدير التنفيذي لـ «هيئة المساءلة والعدالة» علي اللامي خلال مؤتمر صحافي عقده أمس إن ستة من الفائزين في الانتخابات التشريعية العراقية مشمولين بقرار الاجتثاث بعدما خاضوا الانتخابات كبدلاء عن مرشحين سبق أن تعرضوا للإقصاء.

وأضاف اللامي أن «مفوضية الانتخابات قدمت إلينا قبل ثلاثة أيام من موعد الاقتراع العام الذي أجري في السابع من الشهر الجاري أسماء 54 بديلاً عن الأسماء التي استُبعدت لشمولها بإجراءات الهيئة». وأوضح أن «الهيئة أبلغت مفوضية الانتخابات في اليوم ذاته بأن 52 اسماً بين هؤلاء، مشمولون بإجراءات الهيئة، وستة منهم فازوا بمقاعد في البرلمان الجديد. ونملك أدلة على شمولهم بينها وثائق تؤكد مسؤولياتهم الحزبية وانتماءهم الى البعث».

ووجه اللامي الذي ترشح عن «الائتلاف الوطني العراقي» وخسر في الانتخابات، انتقادات الى الأمم المتحدة، قائلاً إنها مارست ضغوطاً ضد المفوضية. يذكر أن رئيس الهيئة ثاني مسؤول عراقي بعد رئيس الوزراء يتهم المنظمة الدولية بالتدخل في الانتخابات.

ورفض اللامي تسمية الكتل التي ينتمي اليها المبعدون، قائلاً إن «القانون لا يسمح بكشف أسمائهم أو أسماء كياناتهم الى حين بت هيئة التمييز في الأمر». وأشار الى أن «أحد الفائزين المشمولين بقرار المنع معتقل بتهمة الإرهاب، وهو رئيس قائمة في ديالى»، في اشارة الى حمدي نجم رئيس «جبهة الحوار الوطني» المنضوية ضمن القائمة «العراقية».

في المقابل، قال الناطق باسم مفوضية الانتخابات القاضي قاسم العبودي لـ «الحياة» إن «المفوضية مستعدة للمثول مع هيئة المساءلة والعدالة أمام المحكمة التمييزية»، مشيراً الى أن «هذا من حقهم ومن حقنا أيضاً الدفاع عن موقفنا. وسنقدم الى المحكمة حينها الأدلة التي نملكها، وتثبت عكس ما تذهب اليه الهيئة».

وكان أعضاء في مجلس المفوضية كشفوا قبل أيام تسلمها كتاباً رسمياً من رئيس الحكومة نوري المالكي يلغي فيه صلاحيات هيئة «المساءلة والعدالة» وقراراتها، في شأن استبعاد حوالى 55 مرشحاً من الانتخابات، وفقاً لقرارات «الاجتثاث».

وكانت هيئة «المساءلة والعدالة» أصدرت قبل أيام من بدء عملية التصويت مطلع الأسبوع الجاري، قراراً باستبعاد 55 مرشحاً قدمتهم قوائمهم كبدلاء عن مستبعدين شملتهم اجراءات قانون «المساءلة» بينهم ابراهيم المطلك شقيق رئيس «جبهة الحوار العراقية» صالح المطلك، ومن بينهم 22 من «القائمة العراقية» بزعامة اياد علاوي، فيما ترشح الآخرون على قائمة «وحدة العراق» بزعامة وزير الداخلية جواد بولاني.

جاء ذلك بعدما منعت الهيئة التي حلت مكان «اجتثاث البعث» قبل أشهر 511 مرشحاً من خوض الانتخابات بتهمة الانتماء الى حزب «البعث» المنحل والمحظور دستورياً. لكن غالبية القوائم عمدت الى ابدال المشمولين بآخرين وغالبية الممنوعين كانت ضمن قائمتي «العراقية» بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، و «ائتلاف وحدة العراق» بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد عقب إعلان النتائج النهائية للانتخابات ليل الجمعة الماضي «عدم قبوله بتلك النتائج»، مجدداً دعوته إلى إعادة العد والفرز. كما قال إن «من القضايا التي يجب الانتهاء منها قبل القول إن هذه النتائج نهائية، هي تطبيق قانون المساءلة والعدالة على بعض المرشحين، فضلاً عن إلغاء الأصوات الخاصة ببعض المرشحين المعتقلين حالياً بتهم تتعلق بالإرهاب».