قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بقانونية تعيين قاضيات في مجلس الدولة، بعد أسابيع من رفض الجمعية العمومية للمجلس تعيين النساء فيه، بدعوى وجود «مشاكل إدارية وإجرائية» تحول دون ذلك، وهو الرفض الذي اثار انتقادات حقوقية واسعة.

وأكدت المحكمة الدستورية العليا في حكمها أمس، عدم اختصاص الجمعية العمومية لمجلس الدولة بإجازة التعيينات، وأن المجلس الخاص للشؤون الإدارية في المجلس «هو المختص وحده دون الجمعية العمومية بهذا الشأن، وهو صاحب القرار».

ويفتح هذا الحكم الباب أمام تعيين قاضيات في مجلس الدولة، بغض النظر عن رفض جمعيته العمومية.

وكان المجلس الخاص للشؤون الإدارية وافق على تعيين المرأة قاضية، لكن الجمعية العمومية رفضت القرار بغالبية قاربت الإجماع، فطلب رئيس الوزراء أحمد نظيف من المحكمة الدستورية العليا، وهي أعلى جهة قضائية في البلاد، تفسير بندين في قانون مجلس الدولة، الأول في شأن أحقية المرأة في التعيين والثاني عن الجهة المنوط بها الموافقة على التعيين، فأكدت المحكمة حق المرأة في التعيين وأن «لا خلاف على هذا المبدأ»، وأن المجلس الخاص هو الجهة المنوط به تقرير هذا الأمر.

ويصدر الرئيس، بموجب القانون، قرارات تعيين القضاة بعد موافقة المجلس الخاص للشؤون الإدارية لمجلس الدولة. وحتى العام 2007، لم يكن هناك سوى قاضية واحدة في مصر هي تهاني الجبالي التي تعمل في المحكمة الدستورية العليا، غير أنه في هذا العام تم تعيين 36 قاضية ثم عينت ست أخريات.