احتجت سورية مجدداً لدى الامم المتحدة على «زج اسم سورية في تقرير الأمين العام للاممم المتحدة بان كي مون ومبعوثه الخاص الى لبنان مايكل وليامز حول تطبيق القرار 1701».

واشار المندوب السوري بشار الجعفري في رسالة الى الامين العام ورئيس مجلس الامن، تمثل الموقف الرسمي للحكومة السورية، ان العلاقات السورية - اللبنانية شهدت «نقلة تاريخية في كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي عندما قام السيد سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني بزيارة هامة إلى سورية». وأكد انه خلال هذه الزيارة «جرت مباحثات تناولت كل جوانب العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات»، واضاف ان «الاسابيع والأشهر المقبلة ستشهد عملا متواصلا ولا سيما بين حكومتي البلدين».

ورأى الجعفري انه «أصبح من غير المقبول الاستمرار في زج اسم سورية في تقرير الأمين العام ومبعوثه الخاص في التقرير حول تطبيق القرار 1701». وأكد ان «سورية قدمت على الدوام كل أنواع الدعم والمساعدة إلى الحكومة اللبنانية لتثبيت سلطتها وسيادتها على كل أنحاء الأراضي اللبنانية، كما قدمت سورية الدعم الكبير لتعزيز قدرات الجيش اللبناني كي يتمكن من القيام بدوره الوطني في الدفاع عن الأراضي اللبنانية وذلك ضد الاعتداءات الإسرائيلية، إيماناً منها بأهمية أمن لبنان واستقراره والانعكاس الإيجابي لأمن واستقرار لبنان على سورية وعلى المنطقة ككل».

وعن تسريب الاسلحة عبر الحدود السورية - اللبنانية وهي احدى النقاط التي اشار اليها تقرير بان، قال الجعفري ان سورية «تستغرب الإصرار على الاستمرار في الإشارة للمزاعم الإسرائيلية التي وردت في التقرير حول عملية تهريب الأسلحة عبر الحدود السورية اللبنانية»، ووصف الامر انه «أكاذيب ومزاعم إسرائيلية».

وعن ترسيم الحدود بين سورية ولبنان، أكد المندوب السوري ان هذا الامر «ثنائي لا يحق لأي أحد التدخل به»، مضيفاً ان «العقدة الحقيقية في مسألة ترسيم الحدود هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري المحتل ولمزارع شبعا»، واشار الى انه «يجب على الامم المتحدة ان تضغط على اسرائيل لإنهاء الاحتلال»، قائلا: «إذا كانت الأمم المتحدة حريصة على تطبيق القرارات الدولية فعليها الضغط والقيام بالإجراءات اللازمة ضد إسرائيل لإنهاء احتلالها».

وطالب مجلس الامن بـ «اتخاذ خطوات وإجراءات تمنع وتوقف هذه الانتهاكات (الاسرائيلية للسيادة اللبنانية) وذلك انسجاماً مع القرار 1701 وتطبيقاً له»، معتبراً ان «الإشارة لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية ومجرد المطالبة بوقف هذه الانتهاكات من دون القيام بإجراءات فعالة على الأرض يعتبر إجراء ليس فقط غير فعَّال بل شكلي».

وكان تقرير الامين العام ذكر «انه يتطلع الى خطوات ملموسة من قبل حكومة لبنان و سورية» بشأن ترسيم الحدود.