نوّه وزير العدل اللبناني السابق شارل رزق بعد لقائه رئيس الهيئة التنفيذية لـ «القوات اللبنانية» سمير جعجع، بالتقرير الذي أصدره رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي انطونيو كاسيزي السبت الماضي، مستنتجاً أن «القرار الاتهامي قد يتم خلال العام الجاري».
وقال: «التقرير أعطانا نفحة أمل، وتميّز بمعلومات لم تكن تناولتها التقارير السابقة لرئيس لجنة التحقيق والمدعي العام الدولي دانيال بلمار الى درجة أنني لاحظتُ هذه المرة ان التقرير لامس الخروج عن سرية التحقيق بحيث اعطى معلومات دقيقة من دون الدخول في التفاصيل».
وأضاف: «يُستخلص من التقرير أن القرار الاتهامي قد يتم في غضون عام 2010 وفي حال قُدم ونُشر التقرير في نهاية العام المذكور، فلا يبقى سوى سنة واحدة يمكن تمديدها إذا عدنا الى نظام المحكمة بحيث يستطيع الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون، بعد استشارة غير ملزمة للحكومة اللبنانية ومجلس الأمن، ان يُمدد فترة عمل المحكمة الدولية وفقاً للحاجة الضرورية».
