أطلق وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل خطة بديلة من دعم المازوت بقيمة 9.08 مليون دولار «لأن الدعم كان لتجار على حساب الخزينة»، موضحاً أن الخطة تقضي بـ «توزيع 3 ملايين لمبة موفرة للطاقة قيمتها 7 ملايين دولار، على أن يخصص مليون لسخانات مياه على الطاقة الشمسية و500 ألف للإنارة العامة»، واعداً بـ «انجاز أطلس الرياح خلال سنة».

واوضح باسيل في مؤتمر صحافي أمس، أنه طرح بدائل عدة منها «الخطة التي تقدمنا بها إلى مجلس الوزراء للاستفادة من الـ 9,08 مليون دولار وحصلنا على موافقته ونشكره مع رئيس الحكومة (سعد الحريري) الذي أبدى دعمه منذ البداية للفكرة»، مشيراً إلى أن «المشروع يتألف من ثلاثة محاور ضمن خطة وطنية لتوفير الطاقة خصوصاً أن الكهرباء تكبّد الخزينة 1,5 بليون دولار سنوياً وتكبد الاقتصاد الوطني من 2,5 إلى 5 بلايين دولار سنوياً اضافة إلى أن كلفة المشتقات النفطية تشكل 16 في المئة من الناتج المحلي، وهو رقم كبير جداً». وقال: «ما نطرحه يفيد المواطنين والخزينة والمالية العامة، والـ 9,08 مليون دولار ستقسم إلى ثلاثة أجزاء: الأول 7 ملايين دولار لشراء ثلاثة ملايين لمبة موفرة للطاقة ستوزع على مليون بيت، وهذه العملية توفر على المواطن سنوياً 28 دولاراً أي 42 ألف ليرة ما يوازي دعم 14 صفيحة مازوت وتوفر على الدولة 76 مليون دولار سنوياً لمدة أربع سنوات توفر كلفة إنشاء معمل 163 ميغاوات».

وأضاف: «الجزء الثاني وهو مليون دولار مخصص لسخانات مياه تعمل على الطاقة الشمسية، وفق الصيغة الآتية: سيتم تفعيل التنسيق مع المصرف المركزي لتأمين قروض للمواطنين تقسط على خمس سنوات وبالتنسيق مع المصارف التجارية، لشراء سخان بقيمة ألف دولار تساهم الدولة بمئتي دولار منها على أن يقسط المبلغ الباقي لمدة خمس سنوات بمعدل 20 ألف ليرة شهرياً. وبعد تركيب السخان يوفر على المواطن 39 ألف ليرة شهرياً على أن يسدد ثمن السخان خلال 30 شهراً ويوفر بالمقابل 317 دولاراً سنوياً. ونأمل بالحصول على ثلاثة ملايين كدعم خارجي يمكن أن نشتري 22 ألفاً و500 سخان».

وتابع باسيل: «المحور الثالث هو تخصيص مبلغ 500 ألف دولار في الإنارة العامة والاعتماد على الطاقة الشمسية، وهي مفيدة لجهة تركيب «فوتوسنسور» لتنظيم عملية الإنارة والقيام بآلية مراقبة وإعداد دفاتر شروط وموصفات لتتمكن كل البلديات والإدارات العامة والوزارات من تركيب نوع محدد من «الفوتوسنسور». سنحاول تغطية كل المناطق بهذا المشروع والوفر يقدر بما لا يقل عن 4 ملايين دولار».

وأوضح أن «مبلغ الـ 9.08 مليون دولار التي ندفعه حالياً سيوفر 100 مليون دولار سنوياً لمصلحة الخزينة»، داعياً المستثمرين والشركات والمصارف الى المشاركة في «هذه الورشة الكبيرة».